مقاله ها

پرینت

تمجید صندوق بین المللی پول از ثبات اقتصاد ایران

خبرگزاری ایرنا: صندوق بین المللی پول در گزارشی از اقدام های مسئولان ایرانی برای بهبود موثر وضعیت اقتصادی قدردانی و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی 6.6 درصدی را برای ایران در سال 95 پیش بینی کردند.
 
بر اساس ماده 4 توافقنامه صندوق بین‌المللی پول، این صندوق باید به طور معمول، همه‌ ساله مذاکرات دوجانبه‌ای با اعضای خود داشته باشد.
 
در متن مشاوره سال 2016 ماده 4 صندوق با جمهوری اسلامی ایران، اسناد بیانیه مطبوعاتی، گزارش هیأت اعزامی، الحاقیه حاوی اطلاعات و بیانیه مدیران اجرایی در مورد جمهوری اسلامی ایران انتشار یافته و در این گزارش قرار گرفته است.
 
در بیانیه مطبوعاتی خلاصه شده این گزارش که حاوی نظرات مدیران اجرایی آن است، آمده است: هیأت اجرایی صندوق بین‌المللی پول در 24 فوریه 2017 (6 اسفندماه جاری) گزارش مشاوره ماده 4 صندوق با جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث قرار داد.
 
بر اساس این گزارش در سال 1395 (17/2017)، رشد اقتصاد ایران به دلیل افزایش تولید نفت تقویت شد. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حقیقی در نیمه اول سال 1395 (17/2016) به 7.4 درصد رسید و اقتصاد ایران از وضعیت رکودی سال 1394 (16/2015) خارج شد.
 
با وجود بهبود قابل توجه عملکرد بخش غیرنفتی اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال، رشد بخش غیرنفتی در شش‌ماهه اول سال 1395 در محدوده 0.9 درصد باقی ماند که نشان‌دهنده تداوم مشکلات موجود در دسترسی به منابع مالی (خارجی)، مشکلات بخش مالی داخلی و همچنین ضعف‌های ساختاری اقتصاد است.
 
نرخ تورم تک‌رقمی شده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از نیمه سال 2016 در محدوده 9.5 درصد در نوسان بوده است. بازار اسعار خارجی به ثبات نسبی رسیده است؛ هر چند که در اواخر سال 2016 بازار ارز دچار نوساناتی شد، ولی پس از ژانویه 2017 بازار ارز مجدداً باثبات شد.
 
تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد در دامنه 15 درصد محدود شده است.
 
پیش‌بینی آن است که با تداوم بهبود اقتصادی، در میان‌مدت رشد اقتصادی در محدوده 4.5 درصد تثبیت شود.
 
همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال 1395 (17/2016) به 6.6 درصد برسد، اما با تثبیت سطح تولید نفت در سقف توافقات اوپک، رشد اقتصادی در سال 1396 (18/2017) به 3.3 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد.
 
از سال 1396 (18/2017) به بعد، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی شرایط مالی داخلی، تعیین‌کننده سطح سرمایه‌گذاری و تقویت بیشتر رشد بخش‌های غیرنفتی خواهد بود؛ از این رو پیش‌بینی می‌شود که حساب جاری (تراز پرداخت‌ها) کماکان در وضعیت مازاد باقی بماند، زیرا رشد صادرات پاسخگوی افزایش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به سرمایه‌گذاری خواهد بود.
 
همچنین انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال 1396 (18/2017)، به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایش‌های اخیر نرخ ارز، موقتاً به سطح 11.9 درصد افزایش پیدا کند؛ اما این نرخ در سال‌های بعد تحت تأثیر سیاست‌های محتاطانه مالی و پولی مجدداً تک‌رقمی خواهد شد.
 
به دلیل حجم بالای عرضه نیروی کار و پایین بودن سرعت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری کماکان بالا بماند.